رسالة ماجستير عن المحكمة الجنائية الدولية

رسالة ماجستير عن المحكمة الجنائية الدولية

تحميل رسالة ماجستير عن المحكمة الجنائية الدولية pdf برابط مباشر

الضوابط القانونية للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الأساسي

المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن مؤسسة قضائية دولية مكملة للقضاء الوطني، لا ينعقد اختصاصها القضائي إلا في حالتي عدم رغبة أو عدم قدرة القضاء الوطني على مباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.. ويخضع ممارسة المحكمة لاختصاصها القضائي لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ومساءلة الأشخاص الطبيعيين دون الاعتباريين، وعدم الاعتداد بالحصانات، مع مراعاة استثناءات وموانع المسؤولية الجنائية.

كما يخضع ممارسة المحكمة لاختصاصها القضائي لمبدأي الاختصاص المكاني والزماني ويشترط للقول بالاختصاص المكاني للمحكمة أن تكون الجريمة قد ارتكبت على إقليم دولة طرف أو بمعرفة أحد رعاياها أو في حالة موافقة دولة ليست طرفاً في النظام الأساسي على اختصاص المحكمة، أما الاختصاص الزماني للمحكمة فهو اختصاص مستقبلي يسري فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد نفاذ نظامها الأساسي.

رابط التحميل : اضغط هنا

مدى الحماية الجنائية لحقوق الإنسان المضمنة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تبحث هذه الدراسة بالشرح والتحليل في مدى الحماية الجنائية لحقوق الإنسان المضمنة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في ترسيخ الشرعية الدولية وإرساء نظام ضمانات تشريعي ومادي لكفالة هذه الحماية. واختصت في بيان وتحديد حقوق الإنسان المحمية الجنائية من خلال استخراج النصوص القانونية من النظام الأساسي التي تنص على هذه الحقوق. هذا المسعى استلزم دعم وإسناد الافتراض النظري بالأسانيد القانونية التي تثبت تحقيق الحماية الجنائية لحقوق الإنسان على المستوى التشريعي وعلى المستوى الواقعي. واهتمت الدراسة أيضا بتحديد الجرائم الواقعة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة وتحديد أركانها وعلاقتها القانونية بالحقوق المحمية جنائيا. فدراسة من هذا القبيل تساهم في الإثبات القانوني والموضوعي للإجراءات الشكلية والموضوعية لحماية حقوق الإنسان في النظام الأساسي للمحكمة، حيث تتكفل الشق الأول في تحديد الجرائم، وتحديد المسؤولية الجنائية وتحديد القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والعقوبات المفروضة في حالة الانتهاك، أما الشق الموضوعي فيتمثل بتحديد نظام الضمانات ووسائل الحماية ودور المدعي العام في ترسيخ الحماية الجنائية لحقوق الإنسان.

تحميل الرسالة : اضغط هنا

طالع ايضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *