رسائل ماجستير عن حرية الرأي والتعبير

تحميل رسائل ماجستير عن حرية الرأي والتعبير pdf برابط مباشر

أثر الوسائل الإلكترونية على حرية الرأي والتعبير في التشريع الأردني

نظرًا للتطور الهائل الذي حدث في مجال التكنولوجيا وما نتج عنه من انتشار واسع الاستخدام وسائل التواصل الحديثة عبر الإنترنت مما سهل عملية نقل المعلومات وتداولها بشكل سریع و واسع، وقد أدى ذلك إلى إعطاء الفرصة للبعض بالتدخل بحرية الآخرين ونقدهم سواء كانوا أفرادًا أم شركات أم مؤسسات حكومية، و لذلك كان لابد من ضوابط قانونية تحفظ حقوق الآخرين. وقد تناول الباحث عدة مواضيع تتعلق بهذا الموضوع الهام، حيث تحدث عن ماهية الرأي والتعبير ومظاهرها سواء التقليدية أم الإلكترونية وعرفها، ثم انتقل إلى شروط الحق في حرية الرأي والتعبير وأثر تقييد استخدام الوسائل الإلكترونية على حرية الرأي. كما تطرق الباحث أيضا إلى حرية الرأي والتعبير في الدستور الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية، وأيضًا حرية التعبير والرأي في قانون المطبوعات والنشر. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها أن المشرع كان ولا زال يقوم بإيجاد الوسائل التي من خلالها يقوم بوضع القيود على حرية الرأي والتعبير وليس أدل على ذلك من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب الأردني في دورته الاستثنائية الأخيرة لغايات إقراره وما تضمنه هذا القانون من تشديد للعقوبات وبقاء معناها ومفهومها بشكل واسع وغير واضح مما يجعل متصفح الوسائل الإلكترونية بين مطرقة الحرية وسنديان تجريمه.

تحميل الرسالة : اضغط هنا

الرقابة القضائية على القرارات المقيدة لحرية الرأي والتعبير

يجب أن تتاح حرية التعبير أمام الأفراد بكافة أطيافهم السياسية من خلال التعبير عن آرائهم وأفكارهم وتوجيه النقد البناء المتصل بالمواضيع العامة والسياسات العملية التي تمارسها الحكومة وتمس هموم الشعب أفراداً وجماعات وبشتى الوسائل المتاحة كعقد الندوات والمؤتمرات والنشر في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز بعيداً عن التجريح الشخصي أو المساس بكرامة الغير دون وجود أدلة دامغة وملموسة على صحة ما يدعيه الناقد، بحيث قد يشكل ذلك بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، وفي المقابل يجب عدم إخضاع تلك الوسائل إلى أجهزة الرقابة الحكومية، واحترام الرأي الآخر وعدم وضع العراقيل أمام حرية النشر في الصحف أو تسليط سيف العقوبات على الكتاب للحد من حرية التعبير عن الرأي. أن حرية الصحافة أسوة بغيرها يمكن أن تخضع لما يسمى بإجراءات الظروف غير العادية أو الاستثنائية، ومن تلك الإجراءات نوع آخر من الرقابة الوقائية أو الخاصة وما ينتهي إلى الحظر أو المصادرة أو الغلق كما يحدث أحياناً في فترات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ.

أن غاية تقييد حرية الرأي والتعبير حماية هذه الحرية ذاتها، ذلك أنها يجب أن تمارس ضمن إطار قانوني، إلا أن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير يجب أن لا تكون خاضعة لأهواء وتقلبات السلطات القادرة والعليا في المجتمع، وإنما يجب أن تكون غاية هذه القيود تنظيم هذه الحرية، لان حرية الصحافة هي الدرع الواقي للحريات الأخرى من خلال تعبيرها عنها وترجمتها الصادقة لأحوالها تجاه سلطة الحكم الرسمية. إلا أن هذه الحرية أخضعها المشرع بقيود حددها في شأن المطبوعات والنشر، مستهدفاً بهذه القيود أن تكون الممارسة في إطار ضوابط القانون حماية لأمن المجتمع وسلامته، وحفاظاً على قيمه ومبادئه، وصيانة للنظام العام والآداب العامة فيه.

وقد جاء موقف القضاء الإداري والنظامي من القرارات المقيدة لحرية الرأي والتعبير ملتبساً، ونجد ذلك من خلال استعراض بعض قرارات المحاكم النظامية والإدارية في كلاً من الأردن ومصر، وقد وجدنا بعض المعايير التي استند إليها القضاء في تحديد الأفعال التي تخرج عن مفهوم حرية المطبوعات والنشر والتي لا تخضع لحماية القانون، بالإضافة إلى القرارات المقيدة للحرية لعلة تعسف الإدارة في اتخاذها والتي تخضع لحماية القانون، بالإضافة إلى الأفعال المقيدة لحرية الرأي والتعبير بموجب التشريعات المختلفة لا سيما الموجودة في قانون العقوبات.

رابط التحميل : اضغط هنا