القانون الجنائي الخاص السعودي من كتاب : القانون الجنائي القسم الخاص

المؤلف : محمد زكي ابو عامر و علي عبد القادر القهوجي.

القسم الخاص لقانون العقوبات هو القسم الذي يترصد لتحديد وتوصيف الأركان المكونة لكل جريمة على حدة والآثار القانونية المترتبة على توافر هذه الأركان، وهو بذلك يعتبر احصاء شاملا لسائر صور السلوك المحظورة جنائيا في المجتمع السعودي، واذا كان الأمر كذلك فما هو المقصود بقانون العقوبات الخاص؟ وهذا ما بعرض له مؤلفا هذا الكتاب .

ويتناول الكتاب بصفة خاصة الجرائم التي تتمتع بأهمية اجتماعية وعملية، وتحتاج اكثر من غيرها الى الابحاث القانونية، فهو اذن لن يتناول دراسة سائر الجرائم الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة.. ويحتوي على مقدمة تتناول التعريف بالقسم الخاص لقانون العقوبات وأهميته وموضوعاته.

وقد قسم الكتاب الى ثلاثة أقسام رئيسية يتناول الأول جرائم الاعتداء على الحياة وسلامة المدن وهو ثلاثة فصول الفصل الأول : يعرض لدراسة الأحكام العامة لجرائم القتل في صورتها المجردة وحالتها المادية، وتشمل هذه الأحكام دراسة محل القتل ثم الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الفصل الثاني: يعرض لدراسة القتل المقصود ويدرس الركن المعنوي للقتل المقصود والتعرف على مضمون القصد الذي يلزم وجوده لقيام جريمة القتل المقصود، كما يتناول الفصل عقوبة القتل المقصود . الفصل الثالث: بعرض لدراسة القتل غير المقصود وأنواعه كما يبين عقوبته.

طالع ايضا : القانون المدني السعودي pdf

ويتناول القسم الثاني من الكتاب أهم جرائم الاعتداء على المال المنقول ويضم بابين؛ الباب الأول: حول السرقة، وهو فصلان:

الفصل الأول: يتناول ركني السرقة المادي ويتألف من نشاط هو الأخذ أو الاختلاس، ومحل وهو المنقول المملوك للغير، والركن المعنوي وهو نية تملك المال المختلس، ويتناول هذا الفصل دراسة كل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل.

الفصل الثاني: يدرس عقوبة السرقة بنوعيها البسيطة والمشددة ثم جنايات السرقة. الباب الثاني عن الاحتبال.

وهو فصلان الفصل الأول: يتناول ركني جريمة الاحتيال المادي ويلزم لتوافر هذا الركن وجود ثلاثة عناصر: نشاط اجرامي ونتيجته وعلاقة السببية بين النشاط والنتيجة، الركن المعنوي وهو القصد الجنائي في جريمة الاحتيال، ويشمل القصد العام والقصد الخاص الفصل الثاني: بعرض لعقوبة الاحتيال بأنواعها.

أما القسم الأخير من الكتاب فيتناول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وهو بابان : الباب الأول: حول الرشوة وهو فصلان الفصل الأول: يتناول أركان جريمة الرشوة، وهما ركني الجريمة المادي والمعنوي. فالركن المادي هنا يتمثل في نشاط اجرامي، يصدر عن موظف عام مختص وينصب على هدية أو وعد بها أو أي منفعة اخرى نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بها,

أما الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، وهو هنا قصد الموظف المرتشي باعتباره الفاعل في جريمة الرشوة أما قصد الراشي او الوسيط فهو قصد بدخل في الجريمة.

كما يتناول الفصل الثاني بالتفصيل عقوبة الرشوة.. الباب الثاني: حول جريمة الاختلاس، وهو فصلان الفصل الأول يتناول: أركان الجريمة، المادي: ويتمثل في اختلاس الموظف العام للمال الذي وجد بين يديه بحكم وظيفته، وركن معنوي هو القصد الجنائي ويتمثل في صورة القصد

 وفي الفصل الثاني يتناول عقوبة جريمة الاختلاس في صورتيها البسيطة والمشددة الباب الثالث حول التزوير في المحررات، وهو فصلان: الفصل الأول: عن أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية، فالركن المادي هو تغيير الحقيقة في محرر، والركن المعنوي وهو: القصد الجنائي، ويعرض هذا الفصل لكل من هذين الركنين في مبحث مستقل.

كما يعرض الفصل الثاني لعقوبة التزوير.

طالع ايضا : استعلام عن المخالفات المرورية في السعودية شرح شامل