معلومات حول قانون الجرائم الالكترونية في الكويت
في وقتنا الحاضر ازداد معدل الجرائم الإلكترونية نتيجة للانتشار الكبير للتقنية حيث أصبح استخدام التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ودولة الكويت كان لها نصيب لا بأس به من هذه الجرائم نظرًا لانفتاحها الاقتصادي والتكنولوجي ، لذا كان من الواجب أن يكون هناك تطوير في النظم القانونية الداخلية لمجابهة ومعالجة القضايا المتعلقة بالجريمة الالكترونية والتي تحتاج هي الاخرى لـ محامي جرائم الكترونية متخصص في المرافعة في هذا النوع من القضايا وهذا ما يقدمه مكتب المحامي حسين شريف الشرهان كونه من المكاتب القليلة المتخصصة في معالجة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت.
معلومات حول قانون الجرائم الالكترونية في الكويت
نظرًا لازدياد معدل الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، فقد تعاملت الحكومة الكويتية مع هذا النوع من الجرائم بيد من حديد، فقد أصدرت القانون رقم 63 للحد من هذه الجرائم، ومن بين العقوبات المنصوص عليها نجد :
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أرتكب دخوالً غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية.
- فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا ل تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعرف الجرائم الإلكترونية على أنها أنشطة إجرامية تستهدف أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية أو الشبكات المختلفة من أجل سرقة أشياء وبيانات هامة لمستخدمي هذه الأجهزة أو الشبكات، ومن أشكال الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون الكويتي ما يلي:
- الاحتيال وسرقة بيانات المستخدمين من خلال البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت.
- الاستيلاء على بيانات الشركات وإعادة بيعها في أماكن غير قانونية مثل الإنترنت المظلم.
- تزوير الهوايا والمستندات الحكومية الهامة، وسرقة المعلومات الشخصية للمستخدمين وإعادة استخدامها في العديد من الأغراض المختلفة.
- التجسس الإلكتروني والوصول إلى بيانات حكومية حساسة أو بيانات حساسة للشركات لا ينبغي إطلاع أطراف خارجية عليها.
- الاستيلاء على البيانات المالية وخاصة بيانات بطاقات الإئتمان بهدف سرقة الأموال والاستيلاء عليها.
- بيع سلع غير مشروعة من خلال الإنترنت تتضمن السلاح والمخدرات وجميع السلع والمنتجات غير القانونية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت:
تعاقب السلطات الكويتية بشدة من يثبت ضلوعه في جرائم إلكترونية وفقًا للمواد القانونية التالية:
- المادة 4: يعاقب بالسجن والغرامة المالية من ينشأ صفحة على الإنترنت تتضمن معلومات وبيانات شخصية خاصة بهدف الإساءة لأحد الأشخاص والتطفل على حياته الخاصة.
- المادة 6: يعاقب من يحاول الإساءة والمساس بأمن الدولة ودستورها وإهانة السلطة القضائية في أثناء أدائها لعملها، وكذلك المضايقة والتعرض للأخلاق العامة للمجتمع الكويتي.
- المادة 7: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل شخص يمس نظام الدولة ويحاول إسقاطه من خلال إنشاء جماعات سياسية وأحزاب معارضة.
- المادة 13: يتم بموجبها إغلاق الصفحات والمواقع التي ترتكب سلوكيات غير مرغوب بها مدونة في قانون الجرائم الإلكترونية ولمدة تصل إلى عام كامل.
دور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية:
للمحامي دور مهم في حل قضايا الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت ومن أهم الأدوار التي يقدمها:
- طبيعة الجرائم الالكترونية تتطلب من المحامي خبرة واسعة في هذا المجال لتنوعها من قضايا الابتزاز الإلكتروني الى قضايا الاختراقات وسرقة البيانات.
- للمحامي القدرة على فهم القوانين المنظمة للمجال وبالتالي إمكانية مساعدة الأشخاص المتورطين في هذه القضايا عن غير قصد.
قد يهمك أيضا :
