رسائل ماجستير في النقل البحري

رسائل ماجستير في النقل البحري

تحميل رسائل ماجستير في النقل البحري pdf

دور التحكيم في فض منازعات النقل البحري للبضائع

تبرز أهمية الدراسة فيما يمكن أن تقدمه من معلومات وعرضها للاتفاقيات والقوانين التي تنظم عملية التحكيم في منازعات النقل البحري للبضائع. واعتمد الباحث في هذه الدراسة الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني من خلال النصوص القانونية والاجتهادات والآراء والمنهج القانوني في إعداد الدراسة واستند الباحث إلى تجارب الباحثين السابقين في مجال التشريعات المقارنة في الفقه التقليدي. كما عرضت الدراسة عقد نقل البضائع البحرية وفض منازعات عقود النقل البحرية للبضائع من خلال التحكيم وأثر التحكيم في فض منازعات عقد النقل البحرية للبضائع وقد توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات كان من اهمها: انشاء آليات لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم، سيؤدي الى الحد من تكلفة الجهاز القضائي على الاقتصادي الوطني كما يساهم في التخفيف عن كاهل القضاء واستثمار الوقت والجهد. وكذلك لم يحدد قانون التجارة البحرية الأردني المقصود بمصطلح الناقل والمرسل إليه في حين حددت قواعد هامبورغ معنى الناقل والمرسل إليه ليشمل الوكلاء، والتابعين الذين يعملون لحسابهم. وأجاز قانون التحكيم الاردني الطعن في حكم التحكيم الفاصل في النزاع، أما الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم أثناء سير الخصومة فلم يرد نص في هذا القانون يجيز الطعن فيها بشكل مستقل واوصى البحث بتوصيات من اهمها: نأمل من المشرع الاردني منح هيئة التحكيم سلطة إصدار حكم إضافي فاصل في الطلبات التي أغفلتها، وذلك تحقيقا للغاية من اللجوء إلى التحكيم بالفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالنزاع.

تحميل الرسالة : اضغط هنا

مسؤولية الناقل البحري عن انحراف السفينة في القانون الأردني

يفرض عقد النقل البحري على الناقل البحري عدة التزامات مهمة، ومن ضمن هذه الالتزامات هو اتباع خط سير ملاحي، ولا يجوز الانحراف عنه حتى لو لم يتم الاتفاق عليه صراحة، فهذا الالتزام بفهم ضمنا، ويترتب على مخالفته تحقق مسؤولية الناقل البحري على هذا الانحراف، ولكن قد ينحرف الناقل البحري عن خط السير المتبع ولا تتحقق مسؤولية، مثل الانحراف لمحاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال أو أن يكون للانحراف يببا معقولا يبرره، ومثال ذلك وطأة الجو فإذا تحقق الانحراف في مثل هذه الحالات يعفي الناقل البحري من المسؤولية بموجب نص القانون، وقد يتدرج في وثيقة الشحن شرط يسمح للناقل بالانحراف، وهو ما يعرف بشرط الانحراف أو الرسو. أما أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات هو أنه رغم ما للانحراف من خطورة قد يعرض السفينة والشحنة لمخاطر ما كانت لتتعرض لها لو لم تنحرف نجد أن قانون التجارة البحرية الأردني، وقانون النقل العراقي يفتقران على تحديدا معني الانحراف تحديدا جامعا يرسم إطارة العام ويحدد ماهيته ويوضح حدوده وآثاره في حال حدث الضرر أثناء الانحراف، أو حدث بعد عودة السفينة إلى خط سيرها المتبع إذا كان الانحراف غير مشروع. لذلك يجب على المشرع الأردني، والمشرع العراقي إدراج نص خاص يعالج به انحراف السفينة عن خط السير بحيث يتضح الاطار العام لهذا الانحراف، وما ينتج عنه من آثار في حال إذا كان هذا الانحراف غير مشروع وحدث الضرر والسفينة خارج خط سيرها المتبع أو بعد عودة السفينة إلى خط سيرها.

تحميل الرسالة : اضغط هنا

طالع ايضا : 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *